درس‌های سال‌های پایانی حکومت پهلوی برای اقتصاد ایران/ هنوز چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی را نمی‌دانیم

یک محقق اقتصاد ایران درباره درس‌هایی که حکومت پهلوی در حوزه اقتصاد برای ما و آیندگان دارد، گفت: یکی از اصلی‌ترین درس‌های این دوره عدم توانایی کنترل بازار و قیمت‌ کالاها است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاریخ کشورها پر است از درس برای آیندگان. درس هایی که می‌تواند چراغ راه باشد تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. اما نکته جالب در این بین اتفاقاتی است که در هر دوره ای باز هم تکرار می شود. سال های پایانی حکومت پهلوی علاوه بر افتادن کشور در ورطه خودکامگی شخص شاه، از منظر مواجهه با درآمدهای سرشار نفتی برای کشور و آینده آن درس هایی زیادی دارد.

مجید شاکری، دکترای اقتصاد ، استاد دانشگاه و محقق اقتصاد ایران درباره نحوه مواجهه رژیم پهلوی با درآمدهای سرشار نفتی طی سال های 1353 تا 1357 می‌گوید: کشور در این برهه دچار نوعی انبساط زدگی در برنامه ریزی و هزینه کرد درآمدهای نفتی شده است و این مساله به گفته مسوولان حکومت پهلوی، فروپاشی این دوره را جلو انداخته است.

بخش نخست گفت و گو با شاکری با عنوان «کارشناسان سازمان برنامه می‌گفتند این پول‌هایی که خرج می‌کنید روزی پا در می‌‌آورند و انقلاب می‌کنند» را اینجا بخوانید. در ادامه بخش دوم گفت و گو با پژوهشگر اقتصاد ایران را می‌خوانید:

فارس: در دوره سال های 1353 تا 1357 کشور از منظر برنامه‌های توسعه و سیاست های پولی و مالی چه وضعی داشت؟

شاکری: نکته جالب این است که یک کشور برای گذر درست به سمت توسعه باید یا سیاست پولی مستقل داشته باشد، یا حساب سرمایه باز که افراد بتوانند آزادانه ارز خود را به ریال تبدیل کنند و برعکس آن، یا نرخ ارز تثبیت شده داشته باشد. البته کشورها باید دو مورد از این سه مورد را انتخاب کند. یعنی نمی‌توان همزمان هر سه روش را در اقتصاد اعمال کرد. به این موضوع در اقتصاد گفته می شود سه گانه ناممکن. ایران به صورت سنتی تا سال 1353 در واقع تا جایی که می توانست حساب سرمایه را می‌بست و بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند به راحتی وام خارجی بگیرند و تبدیل به ریال کنند و فشار بیاورند تا بانک مرکزی هم پایه پولی را زیاد کند.

* حکومت پهلوی، سه گانه ناممکن را ممکن کرد

فارس: در حکومت پهلوی و در سال‌های دهه 50 این سه گانه در ایران رخ می‌دهد؟

شاکری: زمانی که این اتفاق می‌افتد، بانک ها ارز را وارد بازار می‌کنند، نرخ ارز به سمت کاهش می رود، بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز را تثبیت کند، ارز موجود در بانک ها را می‌خرد و باعث می شود ریال بالا برود. ولی در سال 53، متاسفانه علی رغم مخالفت بسیار جدی محمد یگانه، رئیس کل وقت بانک مرکزی و با اصرار وزیر وقت اقتصاد، حساب سرمایه باز می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی هم اگر می‌خواست نمی توانست هم سیاست پولی مستقلی را برای کنترل تورم اعمال کند. در این شرایط زمانی اوضاع بدتر شد که اصرار زیادی وجود داشت تا نرخ برابری ارز از 7 به 5 کاهش پیدا کند. در صورت اعمال این سیاست وضعیت کشور به شدت بدتر می‌شد.

* در سال 53 نظم ایجاد شده در کشور از بین رفت

فارس: در سال‌های 53 تا 57، با توجه به تجدیدنظری که در برنامه عمرانی پنجم می شود، هر چه در برنامه‌های قبل رخ داده است، از بین می رود؟

شاکری: در مجموع در سال 1353 تا 1356 یک مرتبه تمام نظم ایجاد شده در برنامه سوم و چهارم توسعه، دچار فروپاشی می شود. معاون وقت سازمان برنامه در اظهار نظری جالب می گوید: «تصور می کردیم همه چیز از کنترل خارج شده است و هیچ چیز سر جای خودش نبود». کشور در این برهه تمام ابزارهای سیاست گذاری خود را از دست می دهد. این ابزارها مانند حساب سرمایه بسته، داشتن برنامه توسعه صنعتی، کنترل بنگاه های بزرگ از طریق هدایت اعتبار و غیره بوده است. با توجه به رویکرد کشور در این برهه زمانی، کشور از نظر اعمال سیاست‌های اقتصادی خود را خلع سلاح کرده است و در این زمان تمام درامد ارزی را به صورت یکباره در ترازنامه بانک مرکزی قرار می‌دهند که خود این مساله باعث رشد پایه پولی در کشور شده است.

* تصمیمات اشتباه کشور را در وضعیت خطرناک قرار می دهد

فارس: این رشته فعالیت های مخرب چه آثاری برای کشور داشته است؟

شاکری: آثار این اقدام خود را به صورت تورم بسیار بالا، نابودی بخش تولید داخلی و افزایش واردات نشان داده می شود. در این دوره تورم بسیار بالایی در املاک و مستغلات ایجاد شد. این موضوع در حالی رخ داده است که در آن دور�� عرضه زمین مانند زمان حاضر محدود نبوده است، اما عملا کشور با یک وضعیت بسیار خاص از تصمیمات اشتباه بوده است.

*با تعزیرات نمی‌توان قیمت ها را کنترل کرد

فارس: این سال ها با توجه به اینکه درآمدهای ارزی هنگفتی وارد کشور می‌شود، چه درس هایی برای ما و آینده دارد؟

شاکری: سال های 53 تا 57 برای ما دارای درس های بزرگی است. یکی از درس‌های این دوره این است که ما با تعزیرات و با بگیر و ببند نمی توانیم بازار و رشد قیمت ها را کنترل کنیم. شکست این سیاست در آن دوره به طور کامل اثبات شده است. در آن دوره وقتی شاه با افزایش تورم و رشد قیمت ها مواجه شد، در ابتدا به سراغ برنامه‌های کنترل تقاضا و آرام کردن جریان اعتبارات نرفت. شاه دستور داد که تعزیرات وار�� شود و احتکار را جرم معرفی کرد. نوجوان های  حزب رستاخیز را در خیابان ها به سراغ پیدا کردن افراد گرانفروش می‌فرستادند. در حالی این سیاست ها در هیچ دوره‌ای کار نکرده است. اگر این سیاست درست بود در دوره قاجار که علاءالدوله تاجران قند را به فلک بست، می‌توانست قیمت آن را کاهش دهد.

* عملکرد شاه در هزینه کرد درآمدهای نفتی غلط بود

فارس: اساسا این سوال پیش می آید در هر دوره ای با این درآمدهای نفتی باید چگونه برخورد کنیم؟

شاکری: ما ایرانی ها باید به این پرسش که با درآمد مازاد نفتی خود چه باید بکنیم، پاسخ دهیم. اما هنوز نتوانستیم پاسخ مناسبی به این پرسش بدهیم. در این دوره اولین بار این پرسش مطرح شده است. وقتی از خداداد فرمانفرمائیان (رئیس وقت بانک مرکزی) پرسیده می شود که وقتی قیمت نفت به این میزان بالا رفت، شما چه برنامه ای داشتید، می گوید: «ما اصلا درکی از این مساله که سیلی از درآمد نفتی بخواهد وارد کشور شود، نداشتیم». اساسا ما همیشه با کمبود ارز مواجه بوده‌ایم و در هر دوره ای که درامد ارزی به شدت رشد کرده است، هنوز نمی توان گفت پاسخ درستی برای آن پیدا کرده‌ایم. ما تا امروز هم به این مساله پاسخ درستی نداده ایم. درست است که صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد شده است، اما به دلیل اینکه این درامدهای ارزی را به صورت خالص نگهداری می کنیم، عملا به کار ما نمی‌آید. هنوز هم نتوانسته‌ایم پاسخ مناسبی به این پرسش بدهیم. اگر چه پاسخی که در دوره شاه توسط وی و تیم اقتصاددانان آن دوره داده شده است، نیز بسیار غلط بوده است.

* شاه فکر می کرد، کشور با پول خرج کردن توسعه می یابد

فارس: شما در مورد نوع عملکرد شاه و تیم اقتصادی وی در آن دوره، این اشتباه را متوجه کدام بخش می دانید؟

شاکری: مجموعا این انگاره مسلط که کارشناسان به شاه هشدار داده بودند و شاه قبول نکرده بود، درست نیست. بسیاری از کارشناسان هم جزو انبساطیون بودند و خودشان همان راهی که شاه می رفته است را تائید می کردند. یعنی همه مقامات با شاه همراه بودند و افرادی هم که کوچکترین مخالفتی با شاه داشتند، برکنار می شدند. اما نمی توان انکار کرد که شاه تصور می کرد باید یک اقدام انبساطی انجام دهد و با این اقدام مساله توسعه در ایران حل خواهد شد. یک نکته دیگر این که خیلی به آن توجه نشده همان باز کردن حساب سرمایه بوده است که این سیاست عملا بانک مرکزی را از سیاست گذاری پولی از سیستم خارج می‌کند. این ها مسائلی است که کمتر به آنها پرداخته شده است و همه در یک نوع ادبیات جا افتاده که با زیاد شدن پول نفت، دیگر شاه به حرف کارشناسان گوش نداد را مطرح می کنند که باید با تامل بیشتری به آن دوره سخن گفت.

فارس: یعنی کارشناسان با آنچه رخ داده است، موافق بودند؟

شاکری: یگانه در زمانی که گزارش معروف خود را پیش شاه می برد و شاه می گوید این مزخرفات چیست که می‌گویید، اما هیچ گاه یگانه به این پرسش پاسخ نداده است که چرا در اجلاس رامسر این صحبت ها را نگفته است. یگانه می‌گوید، «من می دانستم در صورتی در جمع این مسائل را به شاه اعلام کنم، شاه می‌گوید نه». یعنی اساسا جو اجلاس رامسر افزایشی بوده است و همه کارشناسان هم به این سناریو افزایشی در برنامه چنجم عمرانی رای نظر داشته اند. مجیدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه که پیشنهاد دهنده افزایش 82 درصدی بودجه بوده است، می‌گوید: «بسیاری از قراردادها مانند نیروگاه بوشهر را پیش از این اجلاس بسته بودند». این مسائل نشان می دهد کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بانک مرکزی نیز به خواسته شاه تن داده و اعتراضی به این سبک از هزینه کرد درآمدهای نفتی نداشته‌اند.

* در تیم اقتصادی دولت دوگانگی وجود داشته است

فارس: برخی از مورخین از دوگانگی در تیم اقتصادی ان دوره حرف می زنند، آیا درست است؟

شاکری: یک نکته دیگر، ما کلا در 15 سال آخر دو تیم در اقتصادی در حکومت پهلوی داریم. یک تیم در واقع افراد حاضر در تیم عالیخانی هستند. عالیخانی و یگانه افراد موثر این گروه هستند که بیشتر تفکرات فرانسوی در اقتصاد را دارند. تیم دوم که بیشتر تفکرات آمریکایی دارند؛ افرادی مانند فرمانفرمائیان و مجیدی و ابتهاج اعضای اصلی آن هستند. این دو تیم در تفکرات اقتصادی بعضا با هم تفاوت هایی دارند. موضع گیری این دو گروه هم تفاوت هایی با هم داشته است. یکی از علت های بلاتکلیفی سیاستی در سال‌های آخر دوره پهلوی هم همین مساله بوده است که این دو گروه با هم اختلاف نظر داشته اند و هر کدام بیشتر می‌توانستند شاه را راضی کنند، حرفشان پیش می رفته است. به عنوان مثال گفته می شود که عالیخانی به دلیل ماجرای سیمان آبیک استعفا داده است. اما بعدا مشخص شد کنار گذاشته شدن وی از شورای برنامه دلیل استعفای او بوده است. یعنی مساله اختلاف این دو گروه در اقتصاد ایران سبب شده است عالیخانی از وزارت کنار گذاشته شود.

* شاه درکی از مساله کنترل تورم نداشته است

فارس: در آن دوره چه برنامه ای برای کنترل تورم اتخاذ شده است؟

شاکری: مجموعا شاه درکی از این مساله که برای کنترل تورم باید به سراغ سیاست‌های کنترل تقاضا باید رفت، نداشته است و فکر می‌کرده است با افزایش بودجه عمرانی می تواند این مساله را کنترل کند. اما در این زمینه قطعا تنها نبوده است. در اواخر دوره پهلوی، شاه یک کمیته بررسی مسائل اقتصاد ایران را تشکیل می دهد که یکی از اعضای آن رئیس دفتر فرح پهلوی به نام هوشنگ نهاوندی بوده است. این فرد وزیر آبادانی نیز بوده است. این فرد می گوید سازمان برنامه و بانک مرکزی اطلاعات تورم را به ما نمی دادند که ما به شاه اطلاع دهیم. نهاوندی می گوید در سال 56 شاه متوجه اشتباه خودش شد، اما دیگر نمی توانست از تصمیمات خود بازگردد. بعد از گذشت چند سال همه مدیران آن دوره می گویند ما به شاه گفته بودیم. با بررسی دقیق تر می توان گفت هر کدام از این مدیران و کارشناسان در بخشی از تصمیم گیری های شاه دخیل بوده اند. نکته اساسی این است که شاه نظر درستی درباره مسائل اقتصادی نداشت، ولی در ریز مسائل اقتصادی نیز دخالت می کرد. یعنی ادمها، شاه را وارد کوچکترین مسائل می کردند. مجموعه خودکامگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد، نداشتن تجربه در کلیت کارشناسان و مدیران درباره مواجهه با این حجم وسیع از درآمد، عدم کنترل دارایی ارزی و این که کسی نیامد تا یک دوره انقباض سیاست پولی را بر عهده بگیرد، از اصلی ترین دلایل فروپاشی اقتصاد ایران پس از ورود درآمدهای نفتی بوده است.

* با باز شدن حساب سرمایه، دست بانک مرکزی بسته شد

فارس: در آن دوره اصلا کشور دارای مدل توسعه بوده است؟

شاکری: برنامه عمرانی سوم و چهارم، واقعا روی یک مدل رشد محاسبه شده است. یعنی تمام اعداد موجود در این برنامه حتی میزان رشد 18 درصدی نیز براساس یکی از مدل های رشد بوده است. از نگاه پولی نیز نقشی که بانک توسعه صنعتی ایفا کرده، واقعا ویژه بوده است. این بانک نقش بسیار ویژه ای در زمینه هدایت اعتبار داشته است. مهدی سمیعی که از بانک توسعه صنعتی به بانک مرکزی می آید باز هم این نقش هدایت اعتبار را به خوبی انجام داده است. هدایت اعتبار از سال 1341 تا 1348 به درستی در کشور انجام شده است. هنر عالیخانی با همه نقدهایی که به وی وارد است و سوالات جدی که باید وی در خصوص ارتباطش با اسرائیل پاسخ دهد، این بوده که رشد صنعتی را از طریق تبدیل آن به کلان پروژه ریالی یا ارزی انجام داده است.

این کار از طریق بانک توسعه صنعتی و آمدن آن در قانون برنامه عمرانی انجام شده است. این کار از منظر سیاست پولی نوعی هدایت اعتبار است. همین مدل نیز از سال 1353 به بعد نیز کنار گذاشته می شود. زمانی که حساب سرمایه باز می شود، عملا این سیاست از بین رفته است و دیگر بانک مرکزی کنترلی بر روی ارز نخواهد داشت و دیگر هدایت اعتبار نیز نمی‌تواند انجام دهد. همان افرادی که بر روی سیاست هدایت اعتبار تاکید داشتند و صنایع بزرگ مانند کفش ملی،  کارخانه ارج، ایران خودرو را ایجاد کردند، همین افراد از سال 1353 دیگر نتوانستند، ادامه کار بدهند.

این افراد از این سال به بعد توانستند وام ارزی بگیرند و خود را از قیود هدایت اعتبار بانک مرکزی خلاص کردند. وام ارزی گرفته شده به ریال تبدیل می شود. این اقدام بدون اینکه بانک مرکزی بتواند روی این تبدیل ارز کنترلی داشته باشد، رخ داده است. با این کار عملا ابزار هدایت اعتبار کارآیی خود را از دست می دهد. یکی از نکات دیگر که باید در خصوص رژیم هدایت اعتبار گفته شود این است که ساخت صنایع بزرگ توسط بخش خصوصی که در برنامه سوم و چهارم عمرانی مورد توجه قرار گرفت و بسیار موفق نیز بود. هرچه از برنامه سوم به سمت برنامه چهارم و برنامه پنجم حرکت می کنیم میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شدت رشد پیدا می‌کند و  این سرمایه گذاری عدد قابل توجهی در اقتصاد بوده است. یکی از دعواها در اقتصاد در همین خصوص بوده است که در پیش نویس برنامه پنجم نیز خود را نشان می دهد و شاه در اجلاس تخت جمشید می گوید که برنامه های شما بسیار مزخرف است.

خداداد فرمانفرمائیان در خصوص یکی از چالش های برنامه پنجم می گوید: «برخی می گفتند، شما در برنامه های قبل، با موفقیت یک سری صنایع بزرگ را ایجاد کرده اید. راه این نخواهد بود که بازهم به این صنایع رانت داده شود و باید توزیع رانت متوقف شود. راه این است که نوک پیکان حمایت خود را به سمت صنایع بیشتری ببرید». همین مساله یکی از مسائل اختلافی بین کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است. یکی از علت های مناقشه بر سر برنامه پنجم عمرانی همین توزیع رانت بوده است.

انتهای پیام/ب